مریم خورشیدی- تدوین بودجه 98 در یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مقاطع ممکن در تاریخ کشور صورت می گیرد؛ عدم امکان پیش بینی قطعی برای سطح درآمدهای نفتی از مهمترین چالش های موجود در مسیر بودجه ریزی است که دولت را برآن داشته جانب احتیاط را در این وضعیت رها نکند و با در نظر گرفتن همه مسائل و تعیین دو سقف برای بودجه، آماده تغییر جهت های احتمالی درحوزه درآمدهای کشور باشد؛ احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در اینباره گفت: قرار داشتن در موقعیت تحریم و تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات نفت، نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی پیرامون آن، این احتمال می رفت که بودجه بر اساس سناریوهای مختلف بسته شود.

 وی گفت اساس سناریوهای موجود برای تدوین بودجه را در برهه کنونی مواردی چون محاسبه میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه نفت  بوده؛ ممکن است این محاسبات براساس رقم های پیش فروش شده تعیین شده باشد که  با توجه به اقتصاد جهانی و تحریم ها، رقم دقیق و مشخصی نیست.

 مجتهد یادآور شد: در زمان جنگ نیز چنین تجربه ای داشتیم و بر اساس پیش بینی ها و برآورد متوسط قیمت نفت، رقمی تعیین و سناریوهای مناسب با شرایط برای بودجه چیده می شد؛ نکته اینجاست که نوسانات قیمت نفت در آن برهه به شدت امروز نبود.

 وی افزود: اثر تحریم ها بر صادرات نفت بر کسی پوشیده نیست و از آنجاییکه پروژه های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، سیاست در نظر گرفتن بدبینانه ترین پیش بینی از درآمد در نظرگرفته شده که منابع آن منحصرا به راه اندازی طرح های یادشده تخصیص پیدا خواهد کرد.

به گفته این اقتصاددان، به طور کلی منابع درآمدی دولت معمولا مشخص است؛ 30 درصد از محل مالیات، درآمدهای نفتی که سهم آن بسته به قیمت نفت است  و درآمدهای متفرقه عمده ترین منابع درآمدی کشور هستند که البته با کاهش تولید و کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیات نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و کم خواهد شد.

احمد مجتهد خاطرنشان کرد: علاوه بر این دولت همیشه بخشی از این خلا را از محل فروش دارایی های خود تامین می کند؛ فروش اوراق بعنوان راهکار قابل قبول و موثر در مقطعی که درآمدهای دولت ها پایین است، استفاده می شود و سهم آن بسته به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، متفاوت است، اما 30- 25 درصد از سهم تولید ناخالص ملی برخی کشورها از این مسیر تامین می شود.

وی گفت: از آنجاییکه این دارایی ها، سالانه تمدید می شوند و حتی مقدار آن رشد پیدا می کند، دولت ها می توانند از آن بعنوان ابزاری برای کنترل تورم، تامین منابع سرمایه گذاری و یا کسری بودجه بهره بگیرند.

 مجتهد در خصوص میزان اثر گذاری سیاست فروش اوراق بر مهار نقدینگی در سال گذشته گفت: مطابق آمار منتشر شده، دولت طی هفت ماه گذشته توانسته است از محل فروش دارایی های خود، بخشی از منابع لازم برای سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام را تامین کند.

به گفته رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی طرح «عملیات بازار باز» را به منظور کنترل نرخ ارز و تورم و نیز تامین سهمی از منابع مالی برای دولت را با جدیت دنبال می کند و تا کنون تایید سران سه قوه را برای عملیاتی کردن آن اخذ کرده است.